منشور حقوق ایالات متحده آمریکا

سند حقوق یا منشور حقوق ایالات متحده (به انگلیسی: United States Bill of Rights) نام ده اصلاحیه‌ ای است که که به قانون اساسی آمریکا الحاق شد. طبق این اصلاحیات قدرت دولت فدرال محدود می ‌شد و حقوق شهروندان ایالات متحده را تضمین می‌ کرد.

هنگام تصویب قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۹ میلادی در کنگره دوم قاره‌ای در فیلادلفیا، تعدادی از ایالت ها به رهبری ویرجینیا تأئید آن را به تصویب «منشور حقوق» (Bill of Rights) مشروط کردند. به اعتقاد این دسته از ایالت ‌ها که نسبت به نقض حقوق شهروندان توسط دولت در حال تأسیس در ایالات متحده آمریکا به شدت نگران بودند، الحاق اصلاحیه‌ هایی به قانون اساسی می ‌توانست آزادی‌ های فردی و اجتماعی شهروندان را تضمین کند. ده اصلاحیه اول قانون اساسی که به «منشور حقوق» مشهور گشت از تلاش ‌های توماس جفرسون در جهت احقاق حقوق و آزادی‌ های شهروندان از جمله آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات، دین و حق برابری در مقابل دادگاه به شمار می ‌آید.

متم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

بر طبق این سند:

« کنگره در خصوص تشکیل مذهب (بصورت ملی)، یا منع پیروی آزادانه از آن یا محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت هیچ قانونی وضع نمی ‌کند ».

متم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

بر طبق این سند:

« داشتن یک نیروی منظم شبه نظامی مردمی که برای امنیت یک کشور آزاد ضروری می ‌باشد، و حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه محترم شمرده می‌شود ».

متم سوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

بر طبق این سند:

« هیچ عضوی از نیروهای انتظامی نه در زمان صلح و نه در زمان جنگ بدون رضایت صاحب خانه در هیچ خانه ‌ای مستقر نخواهد شد، مگر به ترتیبی که به موجب قانون معین کند ».

متم چهارم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

بر طبق این سند:

« حق امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و مصونیت دارایی ‌های مردم در برابر تفتیش و توقیف غیر موجه تضمین می ‌شود و هیچ گونه حکم بازداشت اشخاص یا توقیف اموال صادر نمی‌ شود، مگر برپایه یک دلیل محتمل با سوگند یا اعلام رسمی و محل مورد تفتیش و اشخاص یا اموالی که باید توقیف شود دقیقاْ باید مشخص شود ».

متم پنجم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

بر طبق این سند:

هیچ شخصی به سبب ارتکاب جرم سنگین یا جرم نامعین مسئول شناخته نخواهد شد، مگر بر اساس کیفرخواست یا اعلام جرم هیات عالی منصفه، و مگر در موارد مربوط به نیروهای زمینی، دریایی یا نیروهای شبه نظامی مردمی که عملاً در حال خدمت در زمان جنگ یا خطر عمومی باشند. هیچ کس برای یک جرم دوبار به حبس یا اعدام محکوم نخواهد شد. هیچ کس در هیچ مورد کیفری به ادای شهادت علیه خود مجبور و یا از زندگی آزاد و دارایی خویش بدون طی مراحل قانونی لازم محروم نخواهد شد. اموال خصوصی بدون پرداخت غرامت عادلانه مورد استفاده عمومی قرار نخواهد گرفت ».

متم ششم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

بر طبق این سند:

« در کلیه دادرسی‌ های کیفری، متهم از حقوق ذیل برخوردار خواهد بود: حق محاکمه سریع و علنی توسط هیات منصفة بی طرف ایالت و منطقه‌ ای که جرم در آن رخ داده ‌است، منطقه مزبور را باید قانون از پیش تعیین کرده باشد، حق آگاهی از ماهیت و دلیل اتهام، حق مواجهه با شهودی که علیه او شهادت می ‌دهند، احضار شهود به نفع خود، و حق داشتن وکیل برای دفاع از خود ».

متم هفتم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

بر طبق این سند:

« در دعاوی حقوق نانوشته، هنگامی که ارزش مساله مورد اختلاف بیش از بیست دلار باشد، حق رسیدگی هیات منصفه محفوظ خواهد بود و هر جرمی که هیات منصفه مورد رسیدگی قرار دهد، در هیچ دادگاه دیگری در ایالات متحده به گونه دیگری دوباره مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت مگر بر اساس قواعد حقوق نانوشته ».

متم هشتم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

بر طبق این سند:

« اخذ وجه ضمان سنگین و جزای نقدی و یا اعمال مجازات ظالمانه یا غیر متعارف ممنوع می ‌باشد ».

متم نهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

بر طبق این سند:

« ذکر برخی حقوق در قانون اساسی به مفهوم نفی یا انکار سایر حقوقی که مردم کسب کرده‌ اند، تعبیر نخواهد شد ».

متم دهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

بر طبق این سند:

« اختیاراتی که به موجب قانون اساسی به ایالات متحده اعطا نگردیده و یا برای ایالت‌ ها ممنوع نشده باشد، برای ایالت ‌های ذی ربط، یا مردم محفوظ خواهد بود ».

محرم سعیدی